به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص «حسابرسی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه برای سال‌های مالی ۱۳۹۶ که لغایت ۱۳۹۹ در یکصد و چهل و نهمین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت.

 در ابتدا حسابرس شورا گزارش خود را چنین شرح داد: موسسه صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۹ برای شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه را مشروط نشان داده شده است، به این ترتیب شرکت واگن سازی تهران بابت خدمات خریداری شده است. دلیل عدم ارائه مستندات مورد لزوم برای حسابرسی از بابت حقوق و دستمزد و ذخیره سنوات خدمت کارکنان برای موسسه معین نشده است لذا در غیاب اطلاعات مورد نظر تعیین تغییرات لازم برای صورت‌های مالی برای گزارش مشخص نشده است؛ پاسخ تاییدیه‌های درخواستی در رابطه با حساب‌های دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی‌ها به مبلغ ۱۳۲۱ میلیارد ریال و پرداخت‌های تجاری و سایر پرداخت‌ها و مبلغ ۶۸۳ ۱۸۴۹ میلیون ریال تا تاریخ تنظیم این گزارش تهیه شده است.

 پس از ارائه گزارش از سوی حسابرس شورا، ناصر امانی، عضو شورا در توضیحاتی بیان کرد: شرکت موظف است نسبت به تعیین تکلیف حساب قراردادی که برای صرفه جویی سوخت دارد با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان تامین اجتماعی مفاصاحساب تعیین تکلیف شود، تصویب و بهای فروش بلیط برای کاهش هزینه‌های شرکت نکات دیگری بود که امانی در توضیحات خود به آن اشاره کرد و گفت: تبادل اطلاعات در خصوص دارایی‌ها و املاک شرکت بین شهرداری تهران، شرکت و شرکت‌های شهرداری تهران، عدم انتقال اسناد مالکیت پایانه‌ها، ساختمان‌ها، ایستگاه‌ها، دارایی‌های شرکت در این گزارش مطرح بوده است که کمیسیون بودجه نیز بر آن تاکید کرده است، همه موارد تاکید شده باید به شرکت انتقال مترو یابد اگر اقدامی در این باره انجام شده گزارش آن ارائه شود. وی ادامه داد: لزوم تعیین تکلیف تطبیق حساب فی مابین شرکت مورد گزارش با شرکت راه آهن تهران و بحث تعیین تکلیف دارایی‌های ثابت مشروط از مواردی است که روی آن بسیار تاکید شده است. انتقال سند مالکیت ساختمان نیمه کاره خیابان سپهبد قرنی که کاربری اداری و تجاری داشته و از صندوق ذخیره خریداری شده است از مواردی است که بر آن تاکید شده است. 

امانی در پایان توضیحات خود اظهار داشت: شرکت همچنان بر اساس مصوبه سال ۹۵ اداره می‌شود در حالی که بعد از آن، شورا اساسنامه جدیدی را به تصویب رسانده که باید بر اساس آن سازمان اداره شود؛ در نهایت افزایش سرمایه شرکت و حل مطالبات سهامداران و تعیین تکلیف انتقال اسناد مالکیت و از مواردی است که باید مورد پیگیری قرار بگیرد.